چشم انداز٢٠ساله ایران
متن ابلاغیه سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق 1404 هجری شمسی

صفحه ی ۱

صفحه ی ۲

صفحه ی ۳

صفحه ی ۴

از سال 1378 در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای هم جهت سازی سیاست های کلی ضرورت ترسیم و تبیین یک افق روشن در آینده ایران مشخص شد. و لذا تا مدت ها مطالعات و مباحث تحت عنوان «افق آینده ایران اسلامی» ادامه یافت. در سال 1380 مفهوم چشم انداز بجای افق آینده مورد تاکید قرار گرفت و در مطالعات خود متوجه شدیم که بحث چشم انداز یک مقوله پیشرفته علوم مدیریتی و  ذیقیمتی را بدست آورده اند آن تجارب را نیز مورد مطالعه قرار دادیم . در همین سال نتایج مطالعات را با مفام معظم رهبری طرح کردیم ایشان ضرورت این مساله را بسیار مهم تشخیص دادند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که سند ملی چشم انداز ایران را تهیه نمایند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون خاصی را تحت همین عنوان تصویب کردند که کلیه مطالعات و تحقیقات دبیرخانه همراه با مطالعات و تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت را بررسی و متن اولیه سند چشم انداز را تهیه کردیم و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادیم .
نتایج کمیسیون چشم انداز در سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال 1382 پس از اصلاحاتی که مقام معظم رهبری در آن مصوبات انجام دادند به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 23/8/82 به قوای سه گانه ابلاغ شد.
در تهیه و تدوین سند چشم انداز که پنج سال به طول کشید و از مطالعات و پیشنهادات گروههای تحقیقاتی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گروه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور استفاده شده است که از آنها تشکر می کنیم.

محسن رضایی          

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در 1404 هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بیست ساله :

جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:

• توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
• امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
• برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
• فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظامی اسلامی و شکوفایی ایرانو مفتخر به ایرانی بودن.
• دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
• الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).
• دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه : در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست های و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (بهار 83)

یک عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان گفت اصلاح‌طلبان می‌خواهند القا کنند که ملاقات کروبی و خاتمی با هاشمی نشست مشترک بوده است؛ در صورتی که آقای هاشمی دیدارهای متعددی از این قبیل دارند.

به گزارش ایسنا، اسدالله بادامچیان افزود: اصلاح‌طلبان می‌خواهند از این موضوع استفاده تبلیغاتی کنند، وگرنه پرونده‌ آنها درارتباط با آقای هاشمی مشخص و شفاف است.

وی با بیان این‌که در رسانه‌ها منعکس شده دیدار سران اصلاح‌طلب، در صورتی که این درست نیست، ادامه داد: آقای هاشمی خود را در این جمع‌بندی‌ها قرار نمی‌دهد و برنامه‌ وی جدا از اصلاح‌طلبان است و انعکاس این مساله به این‌گونه که نشست مشترکی بوده، نادرست است و در واقع این یک دیدار بوده و دو نفر از آقایان به دیدار هاشمی رفتند و در این دیدار در ارتباط با مساله‌ انتخابات و این‌که این انتخابات مربوط به نظام است و باید پرشور شود و حتی بررسی صلاحیت‌ها و کاندیداهای رد شده صحبت‌هایی شده است.

وی گفت: اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند که می‌خواهند با آقای ناطق نوری نیز دیدار کنند. پس آیا باید این‌گونه گفت که آقای ناطق‌نوری نیز اصلاح‌طلب شده است؟ در واقع باید گفت این دیدارها معمول است و آقای هاشمی در زمان‌های مختلف از جمله زمانی که رئیس مجلس نیز بودند چنین دیدارهایی را داشتند و افراد می‌رفتند با وی درباره انتخابات صحبت می‌کردند.

این عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان بار دیگر تاکید کرد: تبدیل کردن دیدار به یک جلسه‌ مشترک جزو تبلیغات اصلاح‌طلبان است و آنها در واقع با این کار می‌خواهند از این دیدار به نفع خود استفاده کنند.

وی گفت: اگر اصلاح‌طلبان به واقع به آقای هاشمی علاقه‌مند باشند کار خوبی است ولی ملت ایران این را در حافظه دارد که اصلاح‌طلبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری در مرحله‌ اول از معین حمایت کرد و معین را بر هاشمی ترجیح داد و آنها اگر به واقع طرفدار هاشمی بودند در مرحله اول از معین حمایت نمی‌کردند؛ اگرچه افراد در انتخاب آزادند.

وی ادامه داد: در مرحله‌ دوم انتخابات نیز آنها برای این‌که احمدی‌نژاد رای نیاورد سراغ هاشمی رفتند. در جریان انتخابات مجلس ششم نیز دیدید که اصلاح‌طلبان بدترین تهاجمات را به آقای هاشمی کردند. حال چه‌طور شده که آنها یکباره دوستدار هاشمی شده‌اند؟

بادامچیان با اشاره به این‌که اصلاح‌طلبان در آغاز انتخابات، مثلث سه‌گانه‌ هاشمی، کروبی و خاتمی را مطرح کردند و هاشمی به اصلاح‌طلبان احترام گذاشت و خود این مساله را تکذیب نکرد و محمد هاشمی آن را رد کرد، گفت: آنها در حال حاضر نیز می‌خواهند بحث مثلث سه‌گانه هاشمی، کروبی و خاتمی را بزرگنمایی کنند.

وی گفت: این‌که آقای هاشمی جزو اصلاح‌طلبان نیست، یک بحث روشن و شفاف و پرونده اصلاح‌طلبان در ارتباط با هاشمی روشن است و آنها در واقع می‌خواهند از پتانسیل هاشمی به نفع خود استفاده کنند، نه بر اساس ارادتی که به وی دارند.

مقاومت اپراتورهای تلفن همراه در ایران برای جلوگیری از کاهش نرخ پیامک ، شرکتهای خارجی فعال در این عرصه را با پیشنهاد تعرفه ارزانتر به ایران کشانده است.

شرکتهای خارجی که به تازگی برای ارائه خدمات ارسال پیامک بر روی تلفن همراه در ایران نمایندگی هایی بصورت مجاز یا غیر مجاز دائر کرده اند، نرخ 135 ریال برای هر پیامک را به مشتریانشان پیشنهاد کرده اند .

این در شرایطی است که نرخ ارسال هر پیامک در ایران حداقل 142 ریال است .

بازاریاب یکی از این شرکتهای خارجی به موبنا گفت : بالا بودن نرخ پیامک و نیز اعمال برخی محدودیتها برای اعلام نشانی واقعی در هنگام ارسال پیامک زمینه فعالیت بسیار خوبی برای شرکتهای خارجی فعال در این حوزه که با قوانین و شرایط حاکم بر ایران آشنایی دارند ، ایجاد کرده است .

وی که خواست نامش فاش نشود ، تصریح کرد : هم اکنون برخی شرکتهای بازرگانی و حتی انتشاراتی با خرید نرم افزار های اولیه ، مشترک دائمی این سرویسها با نرخهایی به مراتب پائینتر از نرخهای رایج دولتی شده اند.

بررسی های خبر نگاران پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه کشور از نگرانی مسئولان و کارشناسان از تداوم چنین روندی و احتمال خروج حجم عظیمی از سرمایه های کشور در صورت تداوم و گسترش این روند حکایت دارد.

سازمان بازرسی کل کشور حدود شش ماه است که به طور مکرر بر کاهش نرخ پیامک تاکید دارد. اما اصرار این نهاد نظارتی نیز در این زمینه با توجیه این مساله که کاهش سطح در آمدهای پیش بینی شده دولت از این محل را موجب می شود، به نتیجه ای نرسیده است.

این در شرایطی است که اپراتور دولتی همراه اول که هم اکنون حدود 75 درصد بازار تلفن همراه کشور را در اختیار دارد برای دریافت سهم هرچه بیشتر در این بازار کاهش 20در صدی تعرفه مکالمه با سیم کارت اعتباری خودش را که پس از ابلاغ اصل 44 بستر سازی برای واگذاری آن را آغاز کرده ، در دستور کار خود دارد و معتقد است که این کاهش به منظور رقابت با سایر اپراتورهای غیر دولتی فعال در این حوزه نبوده و در آمدهای دولت را نیز کاهش نمی دهد.

تحلیلگران براین باورند که با ازدیاد شرکتهایی که بصورت مجاز یا غیر مجاز اقدام به ارائه خدمات ارسال پیامک در ایران می کنند، اپراتورهای ایرانی نیز مجبور به کاهش نرخ پیامک شده و به خواست سازمان بازرسی کل کشور تن خواهد داد، هم اکنون اپراتورهای ایرانی روزانه حدود هفت میلیارد ریال از محل ار سال پیامک توسط حدود 30 میلیون مشترک خود در آمد دارند .

در پی انتشار بخش‌هایی از نامه انتقادآمیز معاون وزیر کشور و رئیس ستاد تبصره 13 در باره حمل و نقل عمومی شهر تهران، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) با ارسال نامه‌ای به مطالب مطرح شده در خصوص مترو پاسخ داد.

یک منبع آگاه در مترو تهران با اعلام این مطلب به خبرنگار «تابناک» افزود: در این مکتوب عنوان شده آنچه هم اکنون به عنوان مترو تهران در سه خط با 90 کیلومتر و 50 ایستگاه و 600 واگن درحال بهره برداری است، با هزینه‌ای در حدود 3000 میلیارد تومان توسط دولت‌های گذشته (هاشمی رفسنجانی و خاتمی) به بار نشسته و ارتباطی به دولت نهم ندارد. و اگر دولت نهم بخواهد به اندازه دولت‌های گذشته از ساخت مترو حمایت کند، باید حداقل سالیانه 350 میلیارد تومان در سال پرداخت نماید که تا به حال در دو سال گذشته 230 میلیارد تومان یعنی 115 میلیارد تومان در سال کمک نموده است که کمتراز نصف دولت‌های گذشته است.

این منبع افزود: در نامه شرکت مترو از نقد فعالیت‌های انجام شده با عجله و بدون بررسی و هیچ بازدیدی، ابراز تاسف شده و آمده است که این شرکت از رسیدگی و بازدیدهای هر تیم کارشناسی، برنامه‌ریزی و حتی سیاسی استقبال می‌کند.

در نامه شرکت مترو همچنین از نحوه برخورد دولت نهم با مقوله حمل و نقل ریلی شهری انتقاد شده و آمده است: اگر کسی قرار شود مورد سوال قرار گیرد، وزارت کشور، تبصره 13 است که متاسفانه با تمام قدرت دولت نهم و واگذاری کل اختیارات دولت به این ارگان‌ها و استانداری‌ها، بعد از گذشت دو و نیم سال از عمر دولت نهم، نتوانسته‌اند حتی یک متر از قطار شهری‌های سرمایه‌گذاری شده مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز در طول 8 سال گذشته را به بهره‌برداری برسانند. قطار شهری تمام شده 20 کیلومتری مشهد، با تصمیمات غلط و غیر کارشناسی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی اتحادیه قطارهای شهری کشور که مترو تهران در راس مدیریت آن قرار دارد، به ورطه‌ای کشانده شده است که امکان راه‌اندازی حداقلی آن، تا دو سال آینده هم امکان‌پذیر نیست.

در بخش دیگری از نامه شرکت مترو آمده است: از پاییز سال 84 اولین نامه جناب آقای قالیباف به رئیس محترم جمهور برای تامین واگن برای سر فاصله 2 دقیقه بوده است و حتی رئیس‌محترم جمهور در سخنرانی عید فطر سال 84 اعلام نمودند که برای مترو تهران و قطار شهری‌ها بیش از 700 واگن تامین کرده‌اند ولی بالاخره در پایان سال 85 با فشار و پیگیری شهردار تهران، شورای شهر و مترو از مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه تامین سوخت، امکان تخصیص بودجه برای تامین واگن فراهم شد. متاسفانه به دلیل اینکه دولت نهم قصد داشت خودش واگن تهیه نماید، اعتبار مربوطه تا اواخر تیر 86 به شرکت مترو تهران داده نشد و در آخرین فرجه قانونی که اعتبارات در حال بازگشت به خزانه بود، با فشار به همه ارگان‌های تصمیم‌گیری کشور، توانستیم این بودجه را دریافت کنیم که باز هم به دلیل شرایط نامساعد بین‌المللی برای اعتبارات اسنادی و تضمین‌ها، امکان استفاده با سرعت از آن فراهم نشده است. ملاحظه می‌شود که اعتبار پیش پرداخت واگن‌ها هم با فشار شهرداری و حمایت مجلس شورای اسلامی داده شده است نه به وسیله دولت نهم.

در نامه شرکت مترو درباره یارانه بهره‌برداری مترو نیز از پرداخت ناکافی یارانه توسط دولت انتقاد شده و آمده است: هزینه هر سفر با مترو حدود 370 تومان می‌باشد که اجازه دریافت فقط حداکثر 100 تومان برای هر سفر داده شده و دولت سعی داشته است علیرغم تصویب 370 میلیارد ریال در وزارت کشور ، 200 میلیارد ریال یارانه پرداخت کند که 40 درصد کمتر از نیاز واقعی است و این مساله باعت ایجاد عدم امنیت در مترو و تاخیر در سیستم انبوه مسافری قطار شهری شده است.

در این نامه درباره ساخت مونوریل با ارائه مدارک و مستنداتی در خصوص عدول دولت از مصوبات آمده است: در مصوبات سخن از قطار هوایی است و آن هم در کریدورهای مصوب شورای شهر در سال 83 که مورد قبول هم بود، اما متاسفانه با عدول از مصوبات، یکطرفه به سمت قرارداد اخیر مونوریل رفته‌اند که به درد کریدور پرظرفیت مترو نمی‌خورد.

در نامه شرکت مترو همچنین در پاسخ به انتقاد رئیس تبصره 13 از مصاحبه‌های مدیر عامل این شرکت آمده است: «اگر همین مصاحبه‌ها نبود، همین مقدار هم از طرف مجلس شورای اسلامی تخصیص داده نمی‌شد که هم اکنون امکان گذاشتن آن در جداول باشد که با آن ادعای حمایت از مترو داشته باشند».